"العدل والإحسان" تستعد للاحتجاج بعد عام من تشميع بيوت أعضائها

عادت قضية تشميع بيوت مجموعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان إلى الواجهة مجددا، مع مرور سنة على الموجة الثانية من هذه العملية، والتي يعتبرها أعضاء الجماعة ومنظمات حقوقية "إجراءً غير قانوني"، ما دفع هؤلاء إلى التلويح ببدء برنامج احتجاجي.

وأصدرت "اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة"، بلاغا حول الموضوع قال فيه إنها تعتزم تنظيم وقفة تضامنية يوم السبت 29 فبراير 2020 على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان، وذلك "بعد مرور سنة على تشميع 11 بيتا جديدا، بالإضافة إلى 3 بيوت منذ 2006، بعدد من  مدن البلاد، بدون سند قانوني"، منتقدة أيضا "ما عرفه الملف من إصدار أحكام جائرة" و"رفض الدولة إنصاف المتضررين والعدول عن الاعتداء على ملكية المواطنين"، على حد وصف الوثيقة.

وتابعت اللجنة أنها "وهي تستحضر الظلم والحيف الذي طال مالكي هذه البيوت، تدعو كافة المنظمات والفعاليات الحقوقية والجمعوية، ومختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والإلكترونية وطنيا ودوليا، إلى حضور الوقفة للمشاركة والمساهمة في إنجاحها والعمل على تغطية فعالياتها".

وكانت السلطات المحلية بعدد من المدن المغربية قد قررت العام الماضي تشميع هذه البيوت بحجة احتضانها "أنشطة غير قانونية" ونظرا لتحولها إلى مقرات لجماعة تصفها بـ"المحظورة"، وقد تم الأمر بشكل مفاجئ ومتزامن دون الاستناد على حكم قضائي حسب أعضاء الجماعة، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة "مخالفة للقانون".